آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري

آيين‌نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده1- در اجراي اين آيين‌نامه، محدوده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حريم‌هايي مي‌باشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح‌ هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده باشند.

ماده2- منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده (قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي‌باشد.

ماده3- كليه مقررات اين آيين‌نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم‌الاجرا است.

ماده4- واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده5- هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه، داير براطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.

ماده7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آئين‌نامه مورد نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، در داخل شهرها قابل تغيير توسط كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران  مصوب 1351- و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها در محدوده خارج از شهرهاي قابل تغيير توسط كميسيون موضوع ماده (13) آيين‌نامه مربوط به اراضي و مستحدثات از محدوده قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغيير بعدي توسط دبيرخانه‌هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين درخواست در جلسات گروهها و كارگروهها ممنوع است.[1][1]

ماده8- كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي در توافق‌نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغيه‌ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.

ماده9- استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي‌نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.

ماده 10- مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند.

تبصره- در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام‌كننده اعلام نمايند.

ماده11- سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلامهاي دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌هاي اجرايي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش‌بيني گرديده‌اند، بر اساس مصوبات كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي موضوع ماده ياد شده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.[2][2]

تبصره- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.

ماده12- هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح‌ هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده13- سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه موردنظر از نظر رعايت ضوابظ آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن، پاسخ دهند.

ماده14- مراجع پاسخ‌دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي را كه مي‌بايست منضم به نقشه‌ تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره1- در صورت موافقت مراجع فوق‌الذكر با نقشه‌هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي‌ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.

تبصره2- نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تاييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت‌ عمران شهر جديد ذي‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره3- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.

ماده15- تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه پروانه‌هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تاييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.

ماده16- كميسيونهاي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي  مصوب 1346- و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده‌اند نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.»[3][3]

تبصره- نقشه تاييد شده موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي‌گيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه‌هاي مذكور بعد از تفكيك مي‌باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراصي به مسكوني ممنوع است.

ماده17- كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، برخلاف مفاد اين قانون تصميم‌گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده18- درج شماره، تاريخ نام صادركننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.

ماده19- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (6) قانون، از تنظيم مبايعه‌نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه‌هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است، اكيداً خودداري نمايند.

تبصره- وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده20- وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين آيين‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور راي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذي‌ربط مي‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

ماده 21- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي برحسن انجام اين قانون و آيين‌نامه را بر عهده خواهد داشت.


تاریخ به روز رسانی: 1396/05/28
تعداد بازدید: 901
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
شعار
Powered by DorsaPortal