لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

‌مصوب 59.4.3

‌ماده 1 - هر كس از آب لوله‌كشي و انهار آبياري و شبكه‌هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در مؤسسات آب و برق‌دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي‌شود و در صورت تكرار يا‌ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد‌شد چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي‌شود.

‌ماده 2 - هر گاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگر‌آن كه مشاراليه اثبات نمايد كه دستوردهنده شخص ديگري بوده كه در اين صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.

‌ماده 3 - مجازات پيش‌بيني شده در ماده 1 براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني مي‌كنند مقرر‌است.

‌ماده 4 - هر گاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده 1 و‌انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و يا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكوم مي‌شوند.

‌ماده 5 - افرادي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شده‌اند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه‌خرابيهاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند در غير اين صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميم و اعاده وضع سابق و‌جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.

‌ماده 6 - تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي‌ذينفع موقوف خواهد شد.

‌ماده 7 - دادسراها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله و اعاده‌وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد. هر گاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع به اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده‌وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزينه‌هاي انجام شده را با اضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد.

‌ماده 8 - هر كس نسبت به عمليات اجرايي كه به منظور احداث تأسيسات آب و برق انجام مي‌شود مزاحمت يا ممانعت به عمل آورد به حبس‌جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد به علاوه دادسراها مكلفند كه به در خواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج‌از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.

‌ماده 9 - چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر تصرف‌خلاف مقررات شده يا بشود سازمانها آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و‌رفع تجاوز خواهند نمود. شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند.

‌ماده 10 - اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات شهري در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.

تاریخ به روز رسانی: 1396/05/28
تعداد بازدید: 554
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
شعار
Powered by DorsaPortal