با تصمیم شورای عالی انرژی کشور؛
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دستگاه های دولتی الزامی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با مصوب شورای عالی انرژی کشور و تصویبنامه هیئت وزیران، دستگاههای دولتی و مشترکین ماده پنج قانون خدمات کشوری اعم از موسسات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین نمایند.

با تصمیم شورای عالی انرژی کشور؛
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دستگاه های دولتی الزامی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با مصوب شورای عالی انرژی کشور و تصویبنامه هیئت وزیران، دستگاههای دولتی و مشترکین ماده پنج قانون خدمات کشوری اعم از موسسات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین نمایند.
سیدمحمد حسینی نژاد افزود: در جهت ابلاغ وزارت نیرو، در راستای انجام مگاپروژههای صنعت برق به جهت عبور از پیک بار سال ۱۴۰۴ و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر دستگاههای اجرایی مکلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سهم حداقل ۲۰ درصد از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه سهم سالانه پنج درصدی مشترکان فوق با الزام در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب آذر ماه سال 1۴۰۱ تاکید شده است بیان داشت: در صورت عدم رعایت این بند، وزارتخانههای نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکین و یا محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی درخصوص برق و بالاترین نرخ فروش داخلی در حوزه گاز میباشند.
مدیرعامل توزیع برق ضمن بر شمردن اهمیت جایگزینی مناسب انرژیهای پاک با انرژیهای موجود تصریح داشت: بر اساس شرایط اقلیمی، استان سمنان بهترین مکان برای استحصال انرژیهای تجدیدپذیر است و تدابیری برای مشارکت و سرمایه گذاری در راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر با کمک مسئولین استان اتخاذ شده است.
حسینی نژاد خاطرنشان ساخت: تنها راه جبران بخش اعظم ناترازی تولید و مصرف استفاده فراگیر از این نوع انرژی توسط آحاد جامعه است.
رئیس هیئت مدیره توزیع برق استان تاکید داشت: کشاورزان نیز به مانند دستگاه اجرایی و صنایع میتوانند با تامین ۸۰ درصدی دیماند انرژی خریداری شده از طریق پنلهای خورشیدی یا سایر روشهای تجدیدپذیر ضمن برخورداری از انرژی پایدار، در ایام پیک سال آینده بدون اعمال محدودیت به فعالیت بپردازند.
